أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لتعزيز الميزة التنافسية لدى البنوك التجارية اليمنية

الملخص

تتسم حوكمة البنوك بأهمية خاصة في أجندة المال والأعمال في الوقت الراهن؛ لما تعود به من نفع على القطاع البنكي في تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهه البنوك والدول, ورفع مستوى فعالية التنظيم والأساليب الرقابية المعتمدة، وأداء الأجهزة الرقابية القائمة عليها, وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشاريع, وحماية المساهمين، وتعمل على الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية التي تصدرها البنوك؛ مما يترتب على ذلك توافر فرصة لتعزيز الدور الإستراتيجي للرقابة الداخلية في البنوك. ولذا فإن هذا البحث يهدف إلى قياس أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، بهدف تعزيز الميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية، ولتحقيق ذلك؛ اعتمدت الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام قائمة استبانة، وُزعت على عينة عشوائية، بلغ قوامها (135) مفردة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أهمها: أن معظم أفراد عينة الدراسة غير موافقين على عبارات مستوى تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح من حوكمة الشركات في البنوك التجارية، وكذلك مبدأ الشفافية والإفصاح من حوكمة الشركات في البنوك التجارية، وكذلك مبدأ توافر مسؤولية مجلس الإدارة من حوكمة الشركات في البنوك التجارية، وكذلك مستوى تعزيز الميزة التنافسية في البنوك التجارية. وأنه يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح، ومبدأ الشفافية والإفصاح، ومبدأ توافر مسؤولية مجلس الإدارة في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لتعزيز الميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية.

وفي الأخير اختتمت الدراسة بتوصيات عديدة، أهمها: ضرورة تطبيق معايير حوكمة الشركات الدولية ومبادئها في البنوك التجارية اليمنية، وتحديثها بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية. وتعزيز دور الرقابة الداخلية في البنوك التجارية اليمنية، وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذها بفعالية واستقلالية، وتقييم أدائها بصورة دورية ومستمرة. وضرورة تحسين مستوى الافصاح والشفافية في البنوك التجارية اليمنية، وتقديم المعلومات المالية والإدارية بشكل دقيق وموثوق، متوافق مع المعايير المحاسبية والمهنية. وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال حوكمة الشركات والرقابة الداخلية في البنوك التجارية اليمنية، ومقارنتها مع البنوك التجارية في دول أخرى، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.